الشروط والأحكام لتطبيق "أكلة بيتي"

مرحباً بك في "أكلة بيتي". هذه الشروط والأحكام ("الشروط") تحكم استخدامك لتطبيقنا ("التطبيق") والخدمات التي نقدمها. باستخدامك للتطبيق، فإنك توافق على هذه الشروط بالكامل.

1. تعريف الخدمة

"أكلة بيتي" هي منصة تكنولوجية تربط بين الطهاة المنزليين الذين يرغبون في بيع وجبات طعام من إعدادهم ("الطهاة") والعملاء الذين يرغبون في شراء هذه الوجبات ("العملاء"). نحن لا نقوم بإعداد الطعام أو توصيله بشكل مباشر، بل نسهل التواصل والتعاملات بين الطرفين.

2. حسابات المستخدمين

• يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل لإنشاء حساب.
• أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور.
• يجب أن تكون جميع المعلومات التي تقدمها دقيقة وحديثة.

3. مسؤوليات الطهاة

• يلتزم الطهاة بالامتثال لجميع قوانين ولوائح سلامة الأغذية والصحة المحلية.
• يتحمل الطهاة المسؤولية الكاملة عن جودة ونظافة وسلامة الطعام الذي يقدمونه.
• يجب على الطهاة وصف وجباتهم بدقة، بما في ذلك المكونات الرئيسية وأي مسببات حساسية معروفة.
• يوافق الطهاة على أن "أكلة بيتي" قد تقوم بإجراء فحوصات دورية للجودة والنظافة.

4. مسؤوليات العملاء

• يلتزم العملاء بدفع قيمة الطلبات التي يقومون بها عبر طرق الدفع المتاحة في التطبيق.
• يجب على العملاء قراءة وصف الوجبة بعناية قبل الطلب، خاصة فيما يتعلق بمسببات الحساسية.
• التقييمات والمراجعات التي يقدمها العملاء يجب أن تكون صادقة وموضوعية.

5. الطلبات والدفع والتوصيل

تتم معالجة المدفوعات من خلال بوابات دفع تابعة لجهات خارجية. "أكلة بيتي" تعمل كوسيط لتسهيل عملية التوصيل عبر شركاء توصيل خارجيين. نحن غير مسؤولين عن أي تأخير أو مشاكل تحدث أثناء عملية التوصيل.

6. إخلاء المسؤولية

"أكلة بيتي" هي منصة وسيطة فقط. نحن لا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن جودة الطعام أو سلامته أو أي أضرار قد تنتج عن استهلاكه. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الطاهي. نحن نشجع العملاء على استخدام حكمهم الشخصي عند الطلب.

7. إنهاء الاستخدام

نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء حسابك في أي وقت ولأي سبب، خاصة في حالات انتهاك هذه الشروط أو تقديم شكاوى متكررة.

8. تغيير الشروط

قد نقوم بتعديل هذه الشروط من وقت لآخر. سيتم إعلامك بالتغييرات الجوهرية. استمرارك في استخدام التطبيق بعد التعديلات يعتبر موافقة منك على الشروط الجديدة.

9. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.